Web Analytics Made Easy - Statcounter

حدود یک ماه بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در لهستان، ماتئوش موراویسکی، که از طرف رئیس جمهور مامور تشکیل دولت جدید شد در کسب اکثریت پارلمانی برای تصاحب این کرسی شکست خورد و حالا دونالد تاسک، رهبر اپوزیسیون به میدان می‌آید.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، حدود یک ماه پس از انتخابات در لهستان، ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر قبلی در جستجوی اکثریت پارلمانی برای تشکیل دولت جدید که از طرف رئیس جمهور به وی محول شده بود شکست خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه احزاب اصلی مخالف، ائتلاف با حزب محافظه کار ملی قانون و عدالت (PiS) موراویسکی را رد کردند. این امر به وضوح نشان می‌دهد که موراویسکی نمی‌تواند از پارلمان رای اعتماد بگیرد.

به این ترتیب برای اولین بار از سال ۲۰۱۵، حزب قانون و عدالت لهستان اکثریت حاکم در پارلمان را ندارد. حالا می‌توان پیش بینی کرد که آندری دودا، رئیس جمهور لهستان اکنون دونالد تاسک، رهبر مخالفان را مأمور تشکیل دولت خواهد کرد. شخص دودا از حامیان روی کار آمدن مجدد حزب حاکم قانون و عدالت در کشورش بود و بنابراین انتقادات زیادی از تصمیم او برای سپردن ماموریت به موراویتسکی برای تشکیل دولت با وجود همه ناامیدی‌ها و احتمال بالای شکست وی وجود داشت.

حزب قانون و عدالت لهستان به عنوان قوی‌ترین نیرو در انتخابات پارلمانی ۱۵ اکتبر ظاهر شد. با این حال، جناح مخالف متشکل از احزاب لیبرال و چپ اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد.

چندی پیش سه حزب اپوزیسیون در لهستان با توافق درباره تشکیل دولت آینده آمادگی خود را برای تشکیل دولت جدید به‌رهبری "دونالد تاسک" اعلام کردند.

در انتخابات ۱۵ اکتبر، ائتلاف شهروندان لیبرال ـ محافظه کار (KO) به‌رهبری دونالد تاسک، رئیس سابق شورای اتحادیه اروپا، همراه با حزب محافظه‌کار راه سوم و ائتلاف چپ لویکا، اکثریت واضحی را در مجلس سفلی به دست آوردند.

در سال‌های اخیر، تحت حکومت حزب قانون و عدالت اختلافات مکرری با کمیسیون اتحادیه اروپا و سایر کشور‌های عضو این منطقه بر سر سیاست مهاجرت و مسائل مربوط به حاکمیت قانون وجود داشته است. تاسک از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر لهستان و سپس رئیس شورای اتحادیه اروپا بود. در سال ۲۰۲۱ او به سیاست لهستان بازگشت.

سه حزب اپوزیسیون که خواهان پیوستن به نیرو‌های تحت‌رهبری دونالد تاسک، نخست وزیر سابق هستند، خواهان همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا و سیاست آشتی‌جویانه‌تر در قبال آلمان هستند.

"شیمون هولونیا"، نماینده طرفدار اروپا، هفته گذشته به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. انتظار می‌رود که مجلس جدید بسیاری از قوانینی را که حزب حاکم قبلی در سال‌های اخیر معرفی کرده است، لغو کند.

هدیه خوش آمد گویی کمیسیون اروپا به اپوزیسیون لهستان

پس از موفقیت اپوزیسیون در انتخابات لهستان، اتحادیه اروپا می‌خواهد برای این کشور سرمایه اولیه برای انرژی پاک را فراهم کند. همچنین اگر اصلاحات قانون اساسی دنبال شود، وجوه بلوکه شده به ارزش میلیارد‌ها ممکن است دوباره به لهستان سرازیر شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا البته رسماً این اقدام خود را با بیان اینکه لهستان به دلیل تورم نسبتاً بالا و جنگ در اوکراین متضرر شده است، توجیه کرد. اما بخصوص این یک هدیه خوشامدگویی برای اتحاد سه حزبی طرفدار اروپایی اپوزیسیون قبلی است که به زودی می‌خواهد حکومت ورشو را تحت رهبری دونالد تاسک، رئیس سابق شورای اتحادیه اروپا به دست بگیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تشکیل دولت جدید اتحادیه اروپا قانون و عدالت دونالد تاسک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۸۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • پیشی گرفتن ترامپ از بایدن در نظرسنجی‌ها
  • گاریباشویلی قطعنامه پارلمان اروپا علیه گرجستان را رد کرد
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • «دودا» هیچ اختیاری درباره استقرار تسلیحات اتمی آمریکا ندارد
  • دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است